قانون الإيجار الجديد
يوجد العديد من أصحاب العقارات المختلفة ،
الذين يريدون معرفة التغيرات التي تم إجرائها على قانون الإيجار الجديد ، حيث أنه
تم إصدار بعض التعديلات في قانون الإيجار القديم ، و الذي كان يلغي أحقية المالك
في تغير سعر العقار ، أما الأن حدثت بعض التعديلات و التي تطبق على كل من الوحدات السكنية ، و أيضاً
الوحدات التجارية و الإدارية كذلك ، ليكون القانون الجديد عادل بين كل من المالك و
المستأجر ، حيث كان المستأجر في القانون القديم يحق له البقاء مدى الحياة دون قدرة
المالك على إلغاء العقد بينهم ، أو تغير سعر الإيجار .
· ما ينص عليه قانون الإجار الجديد
يوجد ست مبادئ تم إصدارهم من خلال محكمة
النقض ، والتي يكون هدفها تنظيم حق كل من المالك و المستأجر والتي تخص الأماكن غير
السكنية و هي كالتالي :
1. عندما يكون المالك هم عدد من الشركاء ، لا يحق لأي منهم أن يقوم بتأجير
العقار ، و إن حدث ذلك يحق لشركاء الأخرون أن يطالبوا بعدم بقاء المستأجر ، ذلك باستثناء
أن يكون الشريك الذي قام بتأجير المكان و صاحب النصيب الأكبر في المكان .
2. عند وفاة الشخص المستأجر ، يكون امتداد عقد الإيجار لورثة ، ولا يتم امتداده
لباقي الشركاء .
3. بعد وفات المستأجر الأصلي ، و تسليم الإيجار من قبل الورثة للمالك ، في هذه
الحالة تكون قد نشأة علاقة بين كلا الطرفين و هي علاقة تجارية المسمى .
4. لا يتم منع الشخص المستأجر من التمسك بشروط العلاقة الايجارية السابقة في
حالة التحرير لعقد الإجار الجديد ، باستثناء عندما يتم وضع شروط مختلفة عن التي
كانت في العقد القديم .
5. إذا تواجدت الزوجة في منزل إيجار قديم يتم إمداد عقد الإيجار القديم ، و ذلك
في حالة الإقامة الدائمة به .
· تأثير القانون على الملاك والمستأجرين
كانت المعناة السابقة في القانون القديم تمس
الملاك بصفة أكبر من المستأجر ، حيث أنه كان من حق المستأجر أن يمكث في المكان حتى
الوفاة و توريثها لأبنائه في مقابل بعض من الجنيهات ، دون النظر للحالة المالك
المادية ، و عدم الأحقية له بإخراج المستأجر هو أو ورثة ، أما في القانون الجديد
أصبح للمالك الأحقية في الحصول على مبالغ أعلى تحقق العدل بين المالك و المستأجر ،
كما يكون له الحق في تحديد مدة العقد و الإيجار ، كي لا يبقى المستأجر في المكان
مدى الحياة كما في السابق .
· القيمة الإيجارية للقانون الجديد
قد تم التحرير عن قيمة الإيجار الجديد لكي
تصبح قائمة على الاتفاق بين كل من المالك و المستأجر بالعقد المتفق علية ، كما
يمكن أن تزداد تلك القيمة سنوياً و ذلك تبعاً للاتفاق بينهم ، و لكن الوحدات غير
السكنية تكون الزيادة السنوية ثابتة تبعا للقانون .
· مستجدات قانون الإيجار القديم بالنسبة للمحلات
في هذا النص القانوني يتم إعطاء الأحقية
للمستأجر بإمداد عقد الإيجار لمدة تصل إلى خمس سنوات ، و لكن بشرط أن تكون هذه
الوحدة قد تم تأجيرها قبل عام 1996 و بعد انتهاء تلك المدة يجب ترك الوحدة بالنسبة
للمستأجر ، أو إمكانية المالك برفع سعر الإيجار لخمس أضعافه بجانب زيادة سنوية تصل
إلى 15% لمدة أربع سنوات ، و ذلك دون الحاجة إلى حكم من المحكمة لأي من الخيارين .
تعليقات
إرسال تعليق